الراي نيوز - خلصت مراجعة بخصوص وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن لديها أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني.

وجاء في التقرير الصادر أمس، الذي قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، أن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية.

وعيَّنت الأمم المتحدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، لقيادة مراجعة الحياد المتعلقة بالوكالة في شباط، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته «حماس» في السابع من أكتوبر على إسرائيل، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل حرب غزة.

وزادت إسرائيل من ادعاءاتها الشهر الماضي، قائلة إن أكثر من 450 موظفاً في الأونروا هم عناصر مسلحة في جماعات إرهابية في غزة.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق على المراجعة التي قادتها كولونا.

وفي تحقيق منفصل، تنظر هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة في الادعاءات الإسرائيلية الموجهة لموظفي الأونروا وعددهم 12 موظفاً.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام قبل التوصيات، داعياً جميع الدول إلى دعم الأونروا بشكل فعَّال، لأنها «شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة».

وجاء في التقرير أن إسرائيل قدمت ادعاءات علنية، استناداً إلى قائمة لموظفي الأونروا قدمت لها في مارس، بأن عدداً كبيراً من موظفي الوكالة هم أعضاء في منظمات إرهابية، مضيفاً: «لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك».

وبسبب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الأونروا، أعلنت 16 دولة وقف أو تعليق تمويل للوكالة بقيمة 450 مليون دولار، وهو ما يمثل ضربة لها في ظل الأزمة الإنسانية التي تجتاح غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي هناك.

وتعادي إسرائيل منذ فترة طويلة من الوكالة التي تأسست عام 1949 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إغلاق الأونروا، قائلاً إنها تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وحذر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في مارس، من حملة متعمدة ومنسقة لإنهاء عملها.

وشنَّت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما أدى إلى مقتل 1200 شخص، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية. وأدت الحملة الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألفاً، حسبما ذكرت السلطات الصحية في غزة.

وتقول الأونروا إنها أنهت عقود 10 موظفين من أصل 12 تتهمهم إسرائيل بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر، وإن الموظفين الآخرين لقيا حتفهما. ويعمل لدى الأونروا 32 ألفاً في منطقة عملياتها، 13 ألفاً منهم في غزة.

وجاء في المراجعة أن الأونروا تستعرض قوائم موظفيها سنوياً مع لبنان والأردن والسلطة الفلسطينية وسوريا وإسرائيل.

وأشارت المراجعة إلى أن لدى الأونروا نهجاً متطوراً يفوق وكالات الأمم المتحدة الاخرى أو مثيلاتها من وكالات الإغاثة، لافتةً إلى أنه «برغم هذا الإطار القوي، فإن مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة».

وألمحت إلى أن تلك المشكلات تشمل بعض الموظفين الذين يعبّرون علناً عن آرائهم السياسية والكتب المدرسية التي تُدرس في بعض مدارس الأونروا، وبها محتوى إشكالي ونقابات الموظفين التي لها نشاط سياسي، وتشكل تهديداً على إدارة الوكالة وتعطل عملها.

وجاء في المراجعة أن من بين التحديات التي تؤثر في حياد الأونروا في غزة حجم عملياتها، إذ إن معظم موظفيها ومتلقي خدماتها من السكان المحليين.

واستأنفت بعض الدول تمويل الأونروا لكنها طلبت تعزيز آليات وإجراءات الحياد القائمة في الأونروا، بما يشمل التدقيق في الموظفين ومراقبتهم.

وأوصى التقرير بوضع عملية تدقيق مستمرة، لاسيما في حالة ترقية الموظفين. ووصف الأونروا بأنها «لا يمكن الاستغناء عنها، ولا غنى عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين».

وفي أعقاب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الأونروا، أعلنت الولايات المتحدة وقف التمويل، ثم علَّق الكونغرس المساهمات حتى مارس 2025 على الأقل.

والولايات المتحدة هي أكبر مانح للأونروا بمبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنوياً.
رويترز